مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط بصنعاء يطالب بإقالة قيادة الشركة واحالتها إلى نيابة الأموال العامة

يمنات – صنعاء – خاص

طالب مجلس تنسق اللجان النقابة بشركة النفط بصنعاء، بسرعة إحالة قيادات الشركة و كل من شارك معها في قضايا الفساد التي كشفتها التقارير الرقابية و غيرها من قضايا الفساد، إلى نيابة الأموال العامة لمحاسبتها نظير ما اقترفته بحق الوطن و الشركة من جرائم فساد مالي و إداري و بما يكفل استعادة أموالها و معاقبة المقصرين.

كما طالب في بيان صدر اليوم الاثنين 25 نوفمبر/تشرين ثان 2019، حصل “يمنات” على نسخة منه، بسرعة تعيين قيادة بديلة مناسبة للشركة ممن يتوفر فيهم الكفاءة و النزاهة و الخبرة الكافية و الشجاعة اللازمة للنهوض بالشركة و استعادة دورها الوطني الذي يخدم المصلحة العامة.

و أهاب المجلس النقابي بجميع العاملين في الشركة إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تسيير الأعمال بكل أمانة و أن يتحملوا و يصبروا و يصمدوا تجاه لوبي الفساد و الوقوف صفاً واحداً تجاه كل من يعمل على التفريط بأموال الشركة و استنزافها و أن يحافظوا على أموال الشركة و مقدراتها.

وآمل البيان في القيادة العليا سرعة الاستجابة لمطالب المجلس المشروعة و المكفولة قانوناً و دستوراً. مؤكدا أن هذه المطالب تصب في خدمة الصالح العام و تهدف إلى إصلاح الاختلالات و إيقاف نزيف الفساد المالي و الإداري و تخفف من حدة الاحتقان الحاصل في أوساط العاملين.

و أبدى البيان استغراب مجلس التنسيق من استمرار ما سماه بـ”مسلسل الفساد و الإفساد المالي و الإداري” و العبث الكبير الحاصل في الشركة و التفريط في أموالها عبر تخفيض العمولة و التقاعس عن تحصيل ما تبقى منها.

و أشار البيان إلى التساهل المتعمد من قبل ادارة الشركة في عدم تحصيل أجور التخزين و التنصل عن تحصيل بعض عوائد الدولة الأخرى.

و أكد البيان أن الوجه الأخر للعبث يتمثل في الإنفاق ببذخ صارخ لأموال الشركة بطريقة استفزازية في شراء الكماليات، و صرف المكافآت الكبيرة لمن سماهم بـ”جوقة المطبلين و حملة المباخر” كونهم من يلمع إنجازات وهمية وينشدونا سراباً، بهدف اظهار قيادة الشركة بمظهر البطل الوطني، و هي التي تسخر أموال الشركة في شن حملات التشويه الشعواء بحق كل من يقف أمام فسادها و تجاوزاتها و إن كانت من باب النصح و الإرشاد و براءة الذمة.

و كشف البيان النقابي، أن إدارة شركة النفط بصنعاء، سحبت معظم صلاحيات الفروع و تحكمت بما تبقى من صلاحيات الدوائر في الإدارة العامة. واصفا هذا التصرف بـ”أسلوب تسلطي عجيب”. مؤكدا أنه نتج عن ذلك الكثير من الانتهاكات و التعسفات بحق العمال و الموظفين بطريقة غير قانونية و توقيف عدد كبير من العاملين عن العمل و إحالتهم إلى التحقيق بصورة عشوائية و مزاجية، في حين ثبت براءتهم بعد ذلك.

و لفت البيان إلى أنه المجلس النقابي كان قد انتظر قرابة العامين و التزم الصمت و متابعة الوضع في الشركة عن كثب، حتى يترك الفرصة الكافية لقيادة الشركة أن تمارس مهامها و واجباتها و تستفيد من الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لها من قيادات الدولة لتسخيرها في استعادة دور الشركة التجاري لتوفير النفط في السوق المحلية بأسعار مناسبة، و إصلاح الاختلالات المتراكمة منذ الفترات السابقة.

و نوه البيان إلى أن مجلس التنسيق النقابي كان يأمل أن يلمس الجميع ثمار ذلك، غير أنه للأسف الشديد ازداد أداء قيادة الشركة سواءً على كل المستويات، و لم يتحسن وضعها المالي و لم يستقر سوق المشتقات النفطية، بل على العكس شوهدت الاختناقات التموينية بين فترة و أخرى و ارتفاع الأسعار و اختفاء مفاجئ للمواد البترولية و انتشاراً للسوق السوداء. مؤكدا أنه لا يستطيع أحداً أن يتجاهل الحصار الخانق المفروض على البلاد، كونه السبب الرئيسي في الاختناقات، غير أن سوء إدارة الشركة ضاعف المعاناة التي يتلقاها الشعب.

و لفت البيان إلى تهميش و إقصاء القيادات الإدارية المحنكة و المجربة و تعيين معدومي الخبرة و ذي المحسوبية في أهم مفاصل الشركة، ما جعلهم يتحكمون في سياسات التوزيع و التسويق للمواد بعد تفريغها في خزانات الشركة، ما تسبب في الإهمال عمداً للحلول المتاحة لكسر الحصار و بالتالي إضعاف الدور الرقابي للشركة، و المتمثل في عدم ضبط المحطات المخالفة و التغاضي عن انتشار السوق السوداء و عدم ضبط المصادر المغذية لتلك السوق، و عدم توفير المخزون الاستراتيجي الكافي لمواجهة أي أزمات.

و أكد أن الخلل يكمن في قيادة الشركة. مشددا على محاسبة المقصرين في أداء مهامهم و واجباتهم. متهما الادارة بالفشل في الاستيراد المباشر (بغير وسطاء) لتغطية و لو جزء من احتياجات السوق المحلية.

و اتهم البيان النقابي ادارة الشركة بترك مهمة الاستيراد بمجملها بيد القطاع الخاص، ما أضعف كثيراً موقف الشركة و أظهرها عاجزةً و هي ليست كذلك. منوها إلى أنه و ان كانت الشركة قد استعادة مهمة التسويق و النقل الداخلي، كخطوة مهمة ساهمت كثيراً في تحقيق نوع من الاستقرار التمويني و السعري، غير أنه يظل استقرارا مؤقتاً.

و أكد المجلس النقابي أن المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات الشجاعة للحد من جشع التجار الموردين و تخفف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، و لن يتم ذلك إلا باستعادة الشركة و لو جزء من مهام الاستيراد لتغطية أهم القطاعات الاستهلاكية و أكثرها ضرراً كالقطاع الزراعي و السمكي و النقل و الكهرباء و الصحة.

كما أكد البيان أن هذه الخطوات الجريئة لا تستطيع القيام بها القيادة الحالية للشركة كونها عاجزة و أثبتت فشلها الذريع رغم كل الصلاحيات الممنوحة لها.

و لفت البيان إلى أن ما سطرته التقارير الرقابية كفيل بإيضاح الصورة لكل ذي لبٍ. كاشفا عن أهم ما ورد في تلك التقارير، و اليت منها:

1- قيام إدارة الشركة بالتواطؤ الفاضح في تخفيض عمولة الشركة على الموردين من عشرة ريال إلى سبعة ريال و نصف ما تسبب في ضياع أكثر من أثنين مليار ريال خلال النصف الأول للعام 2018.

2- الإهمال المتعمد من قبل قيادة الشركة في تحصيل عمولة الشركة على بعض الموردين حيث ثبت التقاعس عن تحصيل أكثر من مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2018.

3- قيام إدارة الشركة بالسماح بتفريغ مواد ملوثة في منشآت الشركة بكمية (6902) طن متري من الديزل رغم أن تقرير المختبر المركزي التابع للشركة، أثبت في 29 يناير/كانون ثان 2018، أن الشحنة ملوثة، عوضا عن السماح لمالك الشحنة ببيع جزء من الشحنة في السوق المحلية، ما ألحق الضرر بسمعة الشركة و أضر بالبيئة و معدات المواطنين و حمل الشركة مبالغ طائلة في معالجة الأضرار الناتجة عن تلوث الأنابيب و الخزانات، و القضية منظورة في نيابة الأموال العامة  بالحديدة برقم (117) لعام 2018م و تم تغطيتها بقدرة قادر  و لم يتم تغريم الشركة الموردة و لم يحاسب أحداً من المقصرين داخل الشركة.

4- عدم قيام إدارة الشركة بمتابعة مديونيات الشركة لدى الغير سواءً القطاع العام أو الخاص للاستفادة من تلك الأموال في استعادة النشاط و في الاستيراد المباشر.

5- إهمال الشركة لإثبات القيود المحاسبية لمستحقات و عوائد الشركة و الدولة و عدم وجود محاضر مخالصات و مطابقات سنوية ما يعد تفريط في أموال الشركة و الدولة.

6- عدم تحصيل قيادة الشركة أجور التخزين و توريدها إلى حسابات الشركة أولاً بأول و التي تقدر بمآت الملايين سنوياً.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.